رئاسة العنصر جهة فاس - مكناس تدفع إلى تعديل حكومي ثالث

ويمنع القانون المنظم للجهات على الوزراء الجمع بين منصبهم الحكومي ورئاسة الجهة، وهو ما سيجعل العنصر، مباشرة بعد إعلانه رئيسا للجهة، مطالبا بالاستقالة من منصبه الحكومي الذي عين فيه قبل أربعة أشهر، قادما إليه من وزارة التعمير، بعد التعديل الحكومي الثاني الذي أطاح بالوزير السابق محمد أوزين.
وينص القانون التنظيمي للجهات، على أنه "لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة"، مضيفا إلى ذلك العضوية في مجلس النواب، أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقدم حزب الحركة الشعبية أمينه العام، امحند العنصر، مرشحا للجهة، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم الحسم بين مكونات الأغلبية في تقسيم الجهات التي حصل فيها الائتلاف الحكومي على الأغلبية بعد انتخابات الجمعة الماضي.
من جهة ثانية جنب قرار للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التوسيع من التعديل الحكومي الثالث من نوعه على الحكومة التي يقودها أمينه العام، عبد الإله بنكيران، ليشمل وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، الذي ترشح للانتخابات الجهوية، وكيلا لحزب المصباح بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وبحسب مصدر من داخل قيادة حزب المصباح، فإن الحزب قرر أن لا يترشح أي من مرشحيه الذين حصلوا في مدنهم على الأغلبية للجهات، مثلما حصل بالنسبة للوزير عزيز الرباح في جهة الرباط- سلا- القنيطرة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد مصدر "هسبريس"، أن الحزب الحاكم لا يرى مانعا في جمع كل من الوزيرين إدريس الأزمي الإدريسي، المكلف بالميزانية، وعبد العزيز العماري، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لمنصبيهما الحكوميين وعمودية كل من مدينة فاس والدار البيضاء، وذلك في ظل مطالب بضرورة تفرغ رؤساء هذه المدن الكبرى وعدم الجمع بين المنصبين.